دادستان تهران راه نجات “بابک” را نشان داد

جارستان-عباس جعفری دولت‌آبادی با اشاره به تأیید حکم محکومیت اعدام بابک زنجانی در دیوان عالی کشور گفت: محکوم‌علیه می‌تواند با استرداد وجوه و اموال متعلق به دولت، جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

نوزدهمین نشست شورای معاونین دادستان تهران با موضوع اجرای احکام، روز یکشنبه چهاردهم آذرماه سال جاری با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت زندان‌ها و قضات اجرای احکام چند ناحیه از دادسرای تهران، به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار گردید.

توضیح درباره پرونده حقوق‌های نجومی
دادستان تهران در خصوص پرونده حقوق‌های نجومی، اظهار داشت: چند ماهی است موضوع حقوق‌های نجومی در کشور مطرح است و مقام رهبری نیز بر ضرورت رسیدگی به موضوع تأکید نموده‌اند و دادستانی تهران طی نامه‌هایی که در ۱۸ آبان ماه خطاب به سازمان بازرسی کل کشور، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات نوشت، خواستار ارسال مستندات موضوع توسط مراجع مذکور شد، و تاکنون فقط سازمان اطلاعات سپاه دوازده مورد را گزارش کرده که نسبت به ارجاع موارد ارسالی به شعبه بازپرسی اقدام شده است.

ارسال دوازده گزارش پیرامون حقوق‌های نجومی
جعفری دولت‌آبادی با اعلام عدم ارسال گزارش از سوی وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات در پاسخ به نامه دادستانی و بیان این که سازمان بازرسی فهرست اسامی اشخاصی که حقوق‌های نجومی دریافت می‌نمایند را برای دادستانی ارسال نموده، افزود: این فهرست صرفاً شامل نام و فاقد مستندات است؛ و مقرر شده است سازمان بازرسی کل کشور گزارش تفصیلی مرتبط با مصادیق حقوق‌های نجومی را جداگانه ارسال نماید.
وی از ارجاع این پرونده‌ها به یک شعبه بازپرسی در دادسرای کارکنان دولت خبر داد و گفت: با این اقدام رویه واحدی برای رسیدگی به این پرونده‌ها صورت گرفته است.
دادستان تهران از دستگاه‌های مورد مکاتبه دادستان تهران خواست که هرچه زودتر گزارش‌ها و مستندات خود را به دادسرا ارسال کنند و با رد ادعاهای مطرح شده پیرامون کم کاری قوه قضائیه در رسیدگی به این پرونده از آغاز احضار متهمان حقوق‌های نجومی به دادسرا خبر داد و اظهار داشت: عده‌ای مطرح کردند که قوه قضائیه در این زمینه کم‌کاری کرده است که باید گفت دادستانی تهران احضار افراد را از هفته گذشته آغاز کرده و روز گذشته نیز یکی از این افراد که به گفته یکی از مقامات دولتی ذخیر انقلاب است احضار شد و سایر کسانی که حقوق‌های کلان گرفته‌اند در روزهای آینده احضار می‌شوند و برای آن‌ها پرونده تشکیل خواهد شد.
جعفری دولت‌آبادی افزود: عده‌ای مدعی‌اند که طبق مقررات حقوق دریافت داشته‌اند، اما جای این سؤال باقی است که چگونه یک فرد با مسؤولیت دولتی می‌تواند هم‌زمان عضو هیات مدیره چندین شرکت دولتی باشد و ایفاء وظیفه هم بنماید.
دادستان تهران دریافت چند حقوق از چند شرکت دولتی از سوی یک نفر را خلاف قانون دانست و افزود: قانون‌گذار صرفاً عضویت در هیات علمی دانشگاه‌ها را مستثنی نموده است.

جعفری دولت‌آبادی به وصف مجرمانه دریافت حقوق‌های نجومی پرداخت و با اشاره به این که برخی دریافت این حقوق‌ها را قانونی تلقی می‌کنند، اظهار داشت: این که آیا وجوه دریافتی کلان به عنوان حقوق، اخذ مال نامشروع یا اکل مال به باطل محسوب می‌شود یا خیر مورد اختلاف است و دادستانی تهران در مورد برخی مصادیق معتقد است حقوق‌های نجومی می‌تواند دارای وصف مجرمانه داشته باشد؛ ضمن این که طبق ماده ۹۹ قانون خدمات کشوری، دستور به پرداخت وجه اضافه کار به کسی که خارج از ساعت اداری خدمت نکرده، در حکم تصرف غیرقانونی وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.
وی با اشاره به بر ضرورت رسیدگی و اعلام این که دادستانی احضارها را شروع کرده است، افزود: کسانی که خارج از مقررات حقوق گرفته‌اند، باید وجوه دریافتی را مسترد نموده و چنان‌چه عمل آن‌ها مصداق تحصیل مال نامشروع باشد، تعقیب کیفری نیز خواهند شد.
دادستان تهران در تشریح روند رسیدگی به این پرونده‌ها در دادسرای تهران تصریح کرد: احضار افراد بر اساس مستنداتی که از دستگاه‌های ذی‌ربط دریافت کرده‌ایم و همچنین با استناد به قوانین مرتبط به پرداخت حقوق انجام می‌شود و در مواردی که ارتکاب جرم محرز گردد، تعقیب کیفری مورد توجه قرار خواهد گرفت.

افراد مخل اقدامات قضایی نشوند
دادستان تهران عدم اقدام مراجع مرتبط با موضوع حقوق‌های نجومی در ارسال گزارشات و مستندات را مانع از اقدامات دادستانی در آغاز تحقیق نسبت به مصادیق مجرمانه ندانست و با اعلام این که دادستانی منتظر گزارش‌های مراجع ذی‌ربط نخواهد ماند گفت: این که برخی مقامات دولتی این افراد را ذخیره انقلاب نامیدند، مانع احضار این گونه افراد طبق قانون نخواهد بود و تاکنون از پنج نفر از افراد مرتبط با حقوق‌ها در دادسرا تحقیق شده است. ما انتظار داریم برخی افراد و مسؤولین مانع اقدامات قضایی دادسرا نشوند تا دادستانی بتواند وظیفه خود را انجام دهد.
جعفری دولت‌آبادی با اعلام این که گزارش اول دیوان محاسبات کشور به مجلس متضمن اسامی ۳۹۷ نفر بوده، اما تاکنون هیچ‌گونه گزارش یا پرونده‌ای از طرف دیوان محاسبات به دادستانی تهران ارسال نشده است، ابراز امیدواری کرد که دادستانی با انجام تحقیقات، در آینده نزدیک پاسخگوی سؤال‌های و شبهات مطروحه در این خصوص باشد.
دادستان تهران ضمن انتقاد از برخی سخنان مسئولان در مورد حقوق‌های نجومی گفت: دیوان محاسبات علیرغم اینکه اعلام کرده است ۳۹۷ نفر در این زمینه تخلف داشته‌اند و با وجود اینکه شخصاً در جلسه قبلی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از رئیس دیوان محاسبات خواستم که مستندات کسانی که برخلاف مقررات وجوهی را دریافت کرده‌اند به دادستانی ارسال کنند ولی تا به امروز حتی یک گزارش هم ارسال نشده است.

احضار متهمان پرونده واگذاری املاک شهرداری
پرونده دیگری که دادستان تهران در خصوص آن توضیحاتی ارائه داد، پرونده واگذاری املاک شهرداری بود.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به برخی اظهارنظرها و مطالب منتشره در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی با ادعای این که دادستانی به جای مبارزه با فساد، با افشا کننده آن مقابله کرد؛ و اشاره به پاسخ‌های قبلی دادستانی در این زمینه، تأکید نمود افشای تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی جرم است و این امر مغایرتی با رسیدگی به پرونده واگذاری املاک شهرداری ندارد.
وی تأکید کرد: دادستانی در این پرونده مانع مبارزه با فساد نشده است ولی کسی حق ندارد بدون احراز اتهام و صدور حکم محکومیت آبروی افراد را در مبارزه با فساد ببرد.
وی از احضار بیست و پنج نفر از مسؤولین شهرداری و تشکیل پرونده برای آنان خبر داد و در توضیح افزود: فعلاً از مسؤولین شهرداری شروع کرده‌ایم و سپس به سایر افراد خواهیم پرداخت؛ روزانه ۳ تا ۴ نفر احضار و از آنان تحقیق می‌شود و برای ارزیابی املاک واگذاری موضوع به کارشناس رسمی ارجاع می‌گردد.
دادستان تهران به دفاع برخی از متهمان پرونده املاک شهرداری، از جمله اظهارات یک ورزشکار که مدعی شده ملک واگذاری را به عنوان جایزه دریافت نموده، اشاره کرد و خاطر نشان کرد: رسیدگی به این پرونده آغاز شده و پس از انجام تحقیقات، نتیجه با لحاظ ممنوعیت قانونی در خصوص اعلام اسامی متهمان، به اطلاع عموم خواهد رسید.

ضرورت هوشیاری نهادهای امنیتی
دادستان تهران موضوع ورود برخی افراد مساله‌دار به کشور را مورد توجه قرار داد و ضمن انتقاد از عدم حساسیت برخی نهادها و مسؤولین نسبت به این مهم، به عنوان نمونه اظهار داشت: اخیراً خانمی به نام «آنکه لوکه» وارد کشور شده و پس از ارتباط‌گیری با برخی محکومان فتنه، با به همراه داشتن بیش از شصت فیلم زیرزمینی و غیرمجاز قصد خروج از کشور را داشت که حین خروج دستگیر شد.

لزوم حساسیت مسوولان به ورود برخی افراد مساله دار به کشور
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به نمونه‌های دیگری از ورود افراد مساله‌دار به کشور، از جمله برخی هنرپیشه‌ها که در مدلینگ فعالیت می‌نمایند‌؛ و طرح این سؤال که این اشخاص چگونه وارد کشور می‌شوند، از مسوولان خواست ضمن بررسی، به این سؤال پاسخ دهند و با حساسیت نشان دادن به موضوع، از وقوع اتفاقات مشابه جلوگیری نمایند.

راه نجات بابک زنجانی
دادستان تهران با اشاره به تأیید حکم محکومیت اعدام بابک زنجانی در دیوان عالی کشور گفت همان‌گونه که تاکنون تأکید شده است هدف اصلی دادستانی در رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی استرداد اموال و وجوه متعلق به بیت‌المال بوده و به موجب حکم صادره از دیوان‌عالی محکوم‌علیه می‌تواند با استرداد وجوه و اموال متعلق به دولت، جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

توضیح درباره پرونده ۲ نماینده مجلس
جعفری دولت‌آبادی با تأکید بر ضرورت تعقیب افراد و مسؤولانی که مرتکب جرم می‌شوند، انتساب اتهامات بی‌مبنا به مسؤولان نظام را تقبیح نمود گفت: رسیدگی به پرونده محمود صادقی در دادسرای تهران ادامه خواهد یافت کما این که پرونده‌های قبلی علی مطهری کماکان در دادسرا مفتوح است.
وی با اشاره به روز دانشجو، ابراز امیدواری کرد که با توجه به تمدید قانون دوماتو در آمریکا موضوع تحریم‌ها علیه دولت ایران که نقض پیمان برجام محسوب می‌شود، اجتماعات دانشجویان در شانزدهم آذر به فریاد بلندی علیه آمریکا تبدیل شود.

ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی چیست؟
گفتنی است ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی که در ذیل فصل یازدهم (سقوط مجازات) و مبحث پنجم (توبه مجرم) این قانون آمده است، به شرح زیر می‌باشد:

ماده ۱۱۴- در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط میگردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه میتواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.
تبصره ۱- توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است.
تبصره ۲- در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد، مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم میشود.

میزان/